شرط فهرست کالاهای احتمالی در بیع متقابل

thesis
abstract

بیع متقابل به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های معاملاتی تجارت متقابل بین المللی محسوب می شود که به موجب آن یک کارخانه، ماشین آلات، تجهیزات ویا تکنولوژی فروخته و نصب می گردد و خریدار در مقابل تعهد می کند که بهای کالا یا خدمات دریافتی را به صورت تولیدات حاصله در طی مدت زمان معینی در اختیار فروشنده اولیه قرار دهد. این قرارداد از دو قرارداد اصلی به نام قرارداد اولیه و ثانویه( بای بک) و یک قرارداد فرعی که پروتکل نامیده شده و دو قرارداد اصلی را به یکدیگر مرتبط می کند، تشکیل شده است. معمولاً در زمان انعقاد پروتکل بیع متقابل یا قرارداد اولیه و یا قرارداد اصلی بیع متقابل، تعیین محصولات ناشی از تسهیلات تولیدی امر مشکلی نمی باشد؛ اما وقتی تصور-شود که امکان تولید محصولات گوناگونی از تسهیلات تولیدی موضوع قرارداد اولیه، وجود دارد، اهمیت تعیین نوع محصولاتی که موضوع قرارداد اصلی، قرار می گیرند هویدا می گردد. در این شرایط می توان این روش را برگزید که در قرارداد اصلی نوع محصولات را تعیین نکرده و شرط شود که در دوره های زمانی فرعی و از طریق انعقاد قراردادهای فرعی( مکمل)، خریدار مطابق با دستورالعمل مورد توافق نوع محصولاتی را که لازم دارداز لیست کالاهایی که فروشنده ثانوی آن ها را قابل دسترس معرفی کرده، انتخاب کرده و اعلام نماید. ما به چنین شرطی با عنوان« شرط فهرست کالاهای احتمالی» اشاره نموده-ایم. هدف از اجرای تحقیق حاضر، آشنایی با شرط مزبور و بررسی صحت یا نادرستی گنجانیدن چنین شرطی در قرارداد بیع متقابل طبق حقوق ایران می باشد. در ابتدا ممکن است چنین به نظر برسد که شرط موصوف فاقد برخی از شرایط صحت شرط از جمله معلوم و معین بودن می باشد؛ولیکن ما در این تحقیق با بررسی همه جانبه شرط فهرست کالاهای احتمالی، به این نتیجه رسیده ایم که این شرط تمامی شرایط صحت شرط را دارا بوده و می توان از درج آن در قراردادهای بیع متقابل به منظور افزایش دامنه اختیار خریدارمحصولات تولیدی و ترغیب وی جهت انعقاد قرارداد بیع متقابل، سود برد.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

عقد احتمالی با تأکید بر بیع احتمالی

عقد احتمالی به اختصار یا به اجمال مورد توجه برخی از صاحب نظران قرار گرفته است و مثالهای متفاوتی را به عنوان مصداق عقد احتمالی ذکر کرده‏اند. در بررسی این مصادیق، معلوم می‏گردد که ضوابط متفاوتی در احتمالی بودن این مصادیق و دسته بندی‏های مختلفی قابل طرح است. در برخی از مصادیق عقد احتمالی، احتمال در میزان تعهد طرف عقد راه دارد. به عبارت دیگر، میزانِ تعهد بر ذمه‏ی شخص طرف معامله، وابسته به امور احتما...

full text

شرط آزاد بودن ملک در بیع

آیا طلق و آزاد بودن ملک را می‌توان به‌عنوان قاعده‌ای عمومی و مستقل از نوع «شرط» یا «فقدان مانع» در بیع مطرح کرد؟ پاسخ فقیهان امامیه، اهل سنت و حقوق ایران به این پرسش چیست؟ برخی از فقیهان امامیه آزاد بودن ملک را شرطی عمومی و مستقل قلمداد کرده‌اند و عده‌ای اگرچه آن را قاعده‌ای عمومی می‌دانند، به شرط فقدان حقوق مانعه تأویل برده‌اند و اصیل نمی‌دانند؛ برخی نیز شرطیت، عمومیت و اصالت آن را رد کرده‌اند...

full text

بیع شرط و عقد اجاره

قراردادهای اجاره در عرف رایج امروزی عمدتاً در قالب «رهن و اجاره» منعقد می‌گردند. با توجّه به وجود پاره‌ای از ایرادات فقهی ناظر بر این نوع از قراردادها فقهاء پیشنهاداتی را مطرح نموده اند که شامل توجیه قرارداد یادشده در قالب شرط قرض و یا شرط عاریه و ودیعه در عقد اجاره می‌باشد که در جای خود محلّ تأمّل و بررسی است. در این میان از جمله راهکارهای پیشنهادی، شیوه‌ای است که توسط برخی صاحبنظران همچون آیت‌الل...

full text

بیع شرط در فقه مذاهب اسلامی

بیع شرط عبارت است از اینکه بایع کالایی را بفروشد و برای خویش تا مدتی (معیّن) شرط خیار کند، به طوری که اگر بتواند ثمن را در این مدت مسترد دارد، مبیع را باز پس گیرد. این بیع به دلیل ساختمان حقوقی خاص و ویژگیهای منحصر به فرد، همواره مورد توجه خاص فقها (امامیه و اهل‌‌سنت) قرار داشته است؛ با این وجود، از حیث مفهوم شناسی و به ویژه حکم شناسی، در زمینه این تأسیس حقوقی، اختلافی قابل توجه به چشم می‌خورد، ...

full text

تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل

صنعت نفت ایران برای توسعه، نیاز به سرمایه گذاری دارد. گرچه با قیمت های بالای نفت در شرایط کنونی بخشی از این منابع مالی از فروش نفت قابل تأممین اسأت، امأا بأه هأر أا ، اسأأافادا از سأأرمایه گأأذاری خأأار ی بأأه منجأأور أأذژ تونولأأو ی و تهأأریع برنامأأه هأأای سرمایه گذاری نیز ضروری به نجر می رسد. طی یک دهه اخیر، ایران تلاش کردا است کأه بأا معرفی قراردادهای بیع ماقابل، بخشی از سرمایه مورد نیاز و ...

full text

بیع شرط در فقه مذاهب اسلامی

بیع شرط عبارت است از اینکه بایع کالایی را بفروشد و برای خویش تا مدتی (معیّن) شرط خیار کند، به طوری که اگر بتواند ثمن را در این مدت مسترد دارد، مبیع را باز پس گیرد. این بیع به دلیل ساختمان حقوقی خاص و ویژگیهای منحصر به فرد، همواره مورد توجه خاص فقها (امامیه و اهل­ سنت) قرار داشته است؛ با این وجود، از حیث مفهوم شناسی و به ویژه حکم شناسی، در زمینه این تأسیس حقوقی، اختلافی قابل توجه به چشم می خورد، ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023